أيادٍ تحت المقصلة.. بتر أصابع ثلاثة سجناء في إيران بعد إدانتهم بالسرقة

نفذت السلطات الإيرانية واحدة من أبشع العقوبات البدنية، في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، حين استخدمت مقصلة آلية لبتر أصابع ثلاثة سجناء جنائيين، بعد إدانتهم بالسرقة عقب محاكمات وصفت بأنها جائرة للغاية. 

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، اليوم الجمعة، أن المعتقلين الثلاثة هم: هادي رستمي (38 عامًا)، ومهدي شريفيان (42 عامًا)، ومهدي شاهيوند (29 عامًا).

ووفق المنظمة، جرى تكبيل أيدي المعتقلين الثلاثة وعصب أعينهم وتقييد أرجلهم، قبل اقتيادهم إلى مكتب تنفيذ الأحكام، حيث بُترت أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل واحد منهم بحضور مسؤولي السجن والنيابة العامة. 

وبعد تنفيذ العقوبة، نُقلوا إلى المستشفى لتضميد جراحهم، لكنهم أُعيدوا بعد ساعات قليلة فقط إلى سجن أرومية المركزي في محافظة أذربيجان الغربية.

أعمال تعذيب مروعة 

قالت بهار صبا، الباحثة الأولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "ببتر أصابع هادي رستمي ومهدي شريفيان ومهدي شاهيوند، تكون السلطات الإيرانية قد ارتكبت مجددًا أعمال تعذيب مروعة، كاشفة بوضوح عن استخفافها الصارخ بحقوق الإنسان وكرامة الناس".

وأضافت أن هذه الأفعال تخضع للمساءلة وفق القانون الدولي، داعية الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى فتح تحقيق جنائي بحق جميع المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ هذه العقوبة، ومحاسبتهم على ارتكاب التعذيب.

تعود القضية إلى نوفمبر 2019، حين أُدين الرجال الثلاثة بتهمة اقتحام منازل وسرقة خزائن، وحكمت المحكمة عليهم حينها ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل واحد، بحيث يُترك فقط الإبهام وراحة اليد.

لكن وفق المعلومات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش وشهادات مصادر مطلعة، لم يُسمح للمعتقلين بالاتصال بمحامين خلال مرحلة التحقيق، فيما استندت المحكمة في إدانتهم إلى "اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب"، ما يجعل المحاكمة باطلة وفق المعايير الدولية.

سنوات من التهديد

قضى الرجال الثلاثة أكثر من ثماني سنوات في السجن وهم يواجهون تهديدات متكررة بتنفيذ العقوبة، كان آخرها في أبريل نيسان 2025، وهو ما اعتبرته المنظمة بحد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب النفسي وسوء المعاملة.

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي أكتوبر 2024، أقدمت السلطات على بتر أصابع الشقيقين مهرداد تيموري وشهاب تيموري في السجن نفسه. 

ولا يزال آخرون مهددين بتنفيذ العقوبة ذاتها، بينهم كسرى كرامي في سجن أرومية ومرتضى إسماعيل في سجن تبريز.

القانون الدولي يحظر التعذيب 

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تُعد إيران طرفًا فيها، على الحظر المطلق لأي شكل من أشكال التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

ويُلزم القانون الدولي جميع الدول الأطراف بالتحقيق مع أي شخص يشتبه في ضلوعه بالتعذيب، سواء بالأمر أو التنفيذ أو التواطؤ، ومحاكمته أو تسليمه إلى العدالة.

تثير هذه الحوادث صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث تؤكد المنظمات أن استمرار إيران في تنفيذ عقوبات بدنية وحشية كهذه يكشف عن نهج منهجي لانتهاك حقوق الإنسان، في ظل نظام قضائي يفتقر لأبسط معايير العدالة.

وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، ليس فقط عبر الإدانة، بل باستخدام آليات المساءلة القضائية الدولية، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تعيد إلى الأذهان عصور العقوبات الجسدية البائدة.